ويهدف هذا المشروع النموذجي الضخم، المصمم وفق أرقى المعايير العالمية، إلى خلق حوالي 52 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر، وفق معطيات وجههتها وزارة النقل في رد على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب حليم بوسمة.

وعلى المستوى الميداني، أحرز المشروع تقدما ملموسا في إجراءات تصفية الحوزة العقارية. 

وتأتي هذه الحركية تنفيذا لقرارات لجنة المشاريع الكبرى الصادرة في 15 جويلية 2025، والتي نصت على تسريع الخطوات التنفيذية بصفة مندمجة، بما في ذلك تحيين الدراسات الفنية والتحضير لإطلاق طلب عروض دولي مسبوق بانتقاء لاختيار أفضل الشركاء لإنجاز الميناء والمنطقة اللوجستية التابعة له.

وتعمل الجهات المعنية، حاليا، على ضبط الصيغ الفنية والمالية الأكثر نجاعة لتجسيد المشروع، مع التركيز على استقطاب التمويلات اللازمة بما يضمن الجدوى الاقتصادية ويحفظ السيادة الوطنية.    

(وات)